اصل عدم حجيت استفاده كرده و حق نداريم آن را طريق بسوى واقع قرار دهيم حالا احتياطا كسى به اين اماره ترتيب اثر داد بحث ديگرى است فرض كنيد راجع به اينكه دعا عند رؤية الهلال واجب است يا نه دليل معتبرى بر نفى يا اثبات نرسيده ولى خبر فاسقى بر وجوب دلالت كرد در اينجا تعبد غلط است . و اينكه بگوئيم : حتما خدا اين را واجب كرده تشريع است ولى احتياط را از دست ندادن مانعى ندارد و گاهى اصل حجيّت شأنيهء يك اماره‌اى مسلم است كما فى المتعارضين كه هركدام از راجح و مرجوح فى حد ذاته حجيت دارد ولى حجيت فعليهء مرجوح مشكوك است كه آيا فعلا جايز العمل هست يا نه در اينجا عمل به مرجوح و اخذ به آن از باب احتياط كه نيست چون احتياط در جانب راجح است و لذا تعين اينكه عمل به مرجوح از باب تشريع باشد كه بالادلة الاربعة حرام است . و امّا عمل به راجح اگر بعنوان اين باشد كه حتما خدا مؤداى اين را بر ما واجب كرده بدون اينكه مستند شرعى داشته باشيم باز تشريع است ولى به عنوان احتياط از باب اخذ به قدر متيقن على كل حال كاملا مطلوب است و ما همين را قائل هستيم و در باب طرق و امارات اخذ به طريق راجح به حكم عقل و از باب قدر متيقن متعيّن است و صرفا اولويت نيست فيجب الاخذ بالراجح احتياطا و هو المطلوب . قوله : و التحقيق : مرحوم شيخ مجدّدا و براى چندمين بار در و التحقيق مطلب را بر اساس قاعدهء اوليه و حكم العقل و نيز بر اساس قاعده ثانويه و مستفاد از اخبار و روى مبانى محاسبه مىكنند قبلا بحث بود كه آيا مقتضاى قاعدهء اوليه در متعارضين متعادلين تساقط بود ؟ يا تخيير ؟ يا توقف و رجوع به اصل ؟ حالا هم روى هر سه مبنا محاسبه مىكنند و قبل از آن مقدمه‌اى مىآوريم :